أن تكون «الطليعة» في تبني التقنيات الجديدة والمعدات الحديثة

　　أصبحت جمعيات تعاونية الآلات الزراعية اليوم قوةً فاعلةً في دفع عجلة التعميم الآلي للزراعة، وتضطلع بدورٍ لا يُستغنى عنه في تعزيز الإدارة الزراعية على نطاق ملائم وتحديث أنظمة إدارة الزراعة. فما هو حال تسريع نمو هذه الجمعيات؟ وما الصعوبات التي تواجهها؟
　　أوضح لي ويغوه، مدير إدارة الميكنة الزراعية بوزارة الزراعة، أن التعاونيات الزراعية الآلية تُعدّ شكلاً تنظيمياً فعّالاً يربط بشكل وثيق بين عدد كبير من مالكي ومُستخدمي الآلات الزراعية، مما يسهم في حل التناقض القائم بين التشغيل الواسع النطاق للآلات الزراعية والإنتاج المجزّأ لدى ملايين المزارعين. كما تؤدي هذه التعاونيات إلى رفع كفاءة إنتاجية الأراضي، وإنتاجية العمل، ومعدلات استغلال الموارد، ومساهمة العلوم والتكنولوجيا، ما يكتسي أهمية بالغة في دفع عجلة الميكنة الزراعية، وبناء الزراعة الحديثة، وتعزيز دخل المزارعين.
　　في الوقت الراهن، يُمكن لتسريع تطوير التعاونيات الزراعية الآلية أن يسهم في تحقيق التكامل الفعّال بين عناصر الإنتاج مثل الأراضي والعمالة ورأس المال والمعدات والتكنولوجيا والمعلومات والكوادر البشرية، مما يعزّز بدوره البنية المادية التحتية للزراعة، ويرفع من مستوى التنظيم في الإنتاج الزراعي، ويدفع نحو تخصّص الإنتاج الزراعي وتوحيد معاييره وزيادة حجمه وتكثيفه، كما يساهم بشكل فعّال في حلّ التناقضات القائمة في الريف بشأن سؤالين أساسيين: «من سيزرع الأرض؟» و«كيف نزرع الأرض على نحوٍ جيد؟».
　　يُعدّ تقديم الخدمات الزراعية الاجتماعية من قبل المزارعين وسيلة أساسية لحصولهم على دخل تشغيلي. وقد باتت التعاونيات الزراعية الآلية تشكّل، على نحو متزايد، «حوضًا للثروة» يعزّز الدخل التشغيلي لأصحاب الآلات الزراعية، كما تُعتبر الفاعل الاقتصادي الأكثر حيوية ضمن خدمات التعميم الاجتماعي في القطاع الزراعي والريف.
　　قال لي ويغوه إن الإسراع في تطوير التعاونيات الزراعية الآلية يتيح، دون المساس بحقوق حيازة الأراضي وتشغيلها بموجب عقود التأجير، تحقيق إدارة زراعية على نطاق واسع وإنتاج مكثف، مما يحل المشكلات التي تعجز عنها الأسر الفردية أو لا تستطيع حلها بشكل جيد، أو تجد أن تنفيذها غير مجدٍ اقتصاديًا. وقد أصبحت التعاونيات الزراعية الآلية «محركًا جديدًا» لدفع الابتكار في نظام إدارة الزراعة، بما يُعجّل من تشكيل نمط يتسم بالفصل بين حقوق الملكية وحقوق التعاقد وحقوق التشغيل، وبحركة تداول حقوق التشغيل.
　　في الوقت الراهن، باتت التعاونيات الزراعية الآلية تُشكّل «الرائدة» في قطاع خدمات الإنتاج الزراعي، و«الطليعة» في نشر التقنيات الجديدة والمعدات الحديثة في مجال المكننة الزراعية، و«معسكر التدريب» لتأهيل المزارعين المهنيين الجدد، و«الثغر الجديد» لتنفيذ أعمال الإشراف على سلامة الآلات الزراعية، فضلاً عن كونها «القوة الدافعة» التي تعزّز مستوى المعدات الزراعية ومستوى أداء الأعمال الزراعية.
　　بوجه عام، لا تزال عملية تطوير التعاونيات الزراعية الآلية في بلادنا في مرحلة التجريب والتأسيس، ولا تزال تواجه العديد من الصعوبات والمشكلات. وقد أوضح لي ويغوه أنه في الوقت الراهن تُعدّ السياسات الداعمة الشاملة نادرة، إذ تتركز السياسات الوطنية لدعم التعاونيات الزراعية الآلية أساسًا على دعم شراء المعدات الزراعية وتقديم إعانات لعمليات التخفيف العميق للتربة؛ أما سياسات الدعم الأخرى والمشاريع ذات الصلة فلم تجد بعد قنوات استثمار مستقرة. كما يفتقر إلى وجود سياسات توجيهية لتعزيز الحوكمة المؤسسية، إذ وإن كان عدد هذه التعاونيات كبيرًا، فإن جودتها متفاوتة، ويبقى معظمها بعيدًا عن تحقيق معايير الجهات الخدمية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه توفير الأراضي اللازمة لإقامة المستودعات والمظلات الخاصة بالمعدات الزراعية صعوبات جمة، كما أن الدعم المالي والتأميني غير كافٍ، فضلًا عن نقص التمويل اللازم لتدريب الكوادر الإدارية والفنيين في هذه التعاونيات، مع وجود فجوة كبيرة بين نطاق التدريب واحتياجات الواقع الفعلية.
　　يتعين الإسراع في تطوير التعاونيات الزراعية الآلية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الكمّ والجودة، وتعزيز ديناميكية نمو هذه التعاونيات وقدرتها على قيادة التنمية، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة وصحية.
　　أفاد لي ويغوه للصحفيين بأنه يتعيّن في الوقت الراهن الإسراع في تحسين السياسات ذات الصلة. أولًا، ينبغي معالجة مشكلة صعوبة الحصول على أراضٍ لتعاونيات الآلات الزراعية. ويتطلب ذلك تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بتصنيف أراضي إنشاء مرافق التخزين والمستودعات الخاصة بتعاونيات الآلات الزراعية، بما يكفل التعامل الفوري مع الطلبات التي تستوفي شروط استخدام الأراضي الزراعية وفقًا لمعايير تلك الاستخدامات، كما يتعيّن، بالنسبة للأراضي التي تُعدّ ضمن نطاق الأراضي المخصصة للبناء، اعتماد آليات متكاملة تشمل تخصيص حصص جديدة من أراضي البناء، واستخدام فوائض مؤشرات الربط بين الزيادة والنقصان، وإعادة تنشيط الأراضي الريفية المهملة أو ذات الكفاءة المنخفضة، وذلك بهدف حل هذه المسألة بشكل منسق وتسهيل إجراءات المراجعة والاعتماد في الوقت المناسب.
　　ثانيًا، معالجة مشكلتي صعوبة التمويل وصعوبة التأمين لدى تعاونيات الآلات الزراعية. ينبغي دعم المؤسسات المالية في استكشاف وتطوير منتجات ائتمانية لآلات الزراعة الكبيرة والمتوسطة الحجم، وزيادة حجم الائتمان، والسعي إلى إشراك الضمان المالي وتقديم الدعم بالفوائد من قبل الخزانة العامة، بما يسهم في خفض تكاليف التمويل. كما يتعين على الجهات المعنية دراسة واستكشاف أنواع التأمين على ممتلكات الآلات الزراعية، وإدراج الآلات الزراعية الكبيرة مثل الجرارات والمحاصيل المتكاملة ضمن نطاق الدعم التأميني ذي الطابع السياسي، وذلك لرفع مستوى الشمول التأميني وتعزيز القدرة على مقاومة المخاطر.
　　بالإضافة إلى ذلك، ينبغي زيادة الإنفاق على تدريب رؤساء التعاونيات والمرشدين، بما يسهم في تعزيز جودة وكفاءة التعاونيات ودفع عملية التحول والارتقاء. وبالنسبة للتعاونيات النموذجية في مجال الآلات الزراعية التي تحقق حجماً معيناً وتتمتع بتجهيزات ومرافق متكاملة وآليات تشغيل فعّالة وأنظمة إدارة سليمة، فضلاً عن نطاق خدمات واسع وفوائد شاملة ملحوظة، يتعين تعزيز حجم الحوافز والمكافآت الممنوحة لها، وتشجيعها على زيادة الاستثمارات في المعدات عالية الأداء ذات التكامل الوظيفي، وكذلك في البنية التحتية مثل مستودعات الآلات الزراعية، بما يدفع قطاع الخدمات الاجتماعية للآلات الزراعية برمتها نحو الارتقاء بالحجم والمستوى. كما ينبغي تحديد نطاق الإعفاء من ضريبة الأعمال أو ضريبة القيمة المضافة ليشمل التعاونيات الزراعية، وشركات تنفيذ أعمال الآلات الزراعية، والمؤسسات ذات الصلة؛ بحيث يُوسَّع هذا الإعفاء ليشمل ليس فقط إعفاء خدمات الحراثة والريّ والصرف من ضريبة الأعمال، بل أيضاً إعفاء أنشطة تنفيذ الأعمال الصيانة للآلات الزراعية من ضريبة دخل الشركات، ليشمل كذلك مراحل الحصاد الآلي، والبذر الآلي، والتجفيف، ومعالجة القش وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.

البريد الإلكتروني:
ديووتيك@126.com

الخط الساخن للاستفسارات:
400-004-6699

العنوان:
رقم 946، شارع هاشي، حي نانغانغ، مدينة هاربين، مقاطعة هيلونغجيانغ