إن تطبيق المنتجات الأجنبية المتقدمة في السوق الصينية والمنافسة على قدم المساواة معها يشكّل بالنسبة للشركات المحلية حافزاً ينبع من الضغط. وتُعدّ مسيرة تطوّر صناعة الآلات الزراعية منذ بدء سياسة الإصلاح والانفتاح، في الواقع، تاريخاً لتكامل وتنمية الشركات المحلية في مجال الآلات الزراعية مع التقنيات الأجنبية المتقدمة.
　　إن تطوّر صناعة الآلات الزراعية في الصين يقتضي أولاً تحقيق اختراقات في التكنولوجيا الأساسية. فبدون تقنيات متينة، سيظل تطوّرنا محصوراً في الحديث دون فعل. وعلى مدى عقود طويلة، أولت صناعة الآلات الزراعية في بلادنا اهتماماً أكبر بكثير لتوسيع الطاقة الإنتاجية مقارنة بالابتكار التقني، وهو ما يُعدّ بلا شك مأساةً في مسار تطوّر هذه الصناعة.
　　في المستقبل، يتعيّن على الدولة أن تنتقل، إلى حدٍّ ما، من دعم مزارعيها لشراء آلات الزراعة إلى دعم الابتكار التكنولوجي لدى شركات الآلات الزراعية وتقديم إعانات لعمليات الإنتاج الزراعي. ومع تعزيز قدرة الشركات المحلية على تحقيق الأرباح، وفي بيئة تنافسية كاملة، ستعمل هذه الشركات بشكل «عقلاني» وبصورة ذاتية على خفض الأسعار، مما يعزّز استهلاك منتجات الآلات الزراعية، وبالتالي يرفع مستوى تطوّر الميكنة الزراعية في بلادنا.
　　هذا العام، خالفت الولايات المتحدة الرأي العام العالمي، وظلّت أشباح الهيمنة والشوفينية العظمى حاضرةً بقوة، فبادرت إلى إشعال حرب تجارية ضد بلادنا بكل جرأة، مما أدى، لفترةٍ من الزمن، إلى تلبد سماء الاقتصاد العالمي وتشاؤم آفاقه.
　　لا شك أن الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة تمثل تراجعاً عن مسار العولمة وخطوة عكسية. غير أن بلادنا، بوصفها دولة كبرى، ينبغي أن تتحلى بأدبيات الدولة الكبرى، وروحها، وسعة صدرها، وسمو أسلوبها. فعلى مر العصور، لطالما كانت الصين الدولة الأكثر سخاءً وتسامحاً، كما يُعدّ الشعب الصيني من أكثر الشعوب تسامحاً، ما جعل الثقافة الصينية تواصل الازدهار والبقاء على قيد الحياة دون انقطاع. وفيما يتعلق بقطاع الآلات الزراعية، فمن ناحية، يجب علينا أن نتحلى بشجاعة ومهارة في استيعاب واستلهام كل المنجزات الحضارية المتقدمة، وأن نندمج بنشاط مع العالم ونحتضنه. ومن ناحية أخرى، لا يجوز لنا رفض دخول المنتجات والتكنولوجيات العالمية المتطورة إلى السوق الصيني، إذ إن ذلك يتيح لنا فرصاً للتعلم عن قرب. وفي الوقت نفسه، فإن تطبيق المنتجات الأجنبية المتطورة في السوق الصينية، وتنافسها وجهاً لوجه مع المنتجات المحلية، يشكّل ضغطاً يولد الدافع لدى الشركات الوطنية. إن تاريخ تطوّر قطاع الآلات الزراعية منذ بدء سياسة الإصلاح والانفتاح هو في الواقع تاريخٌ يعكس تكامل وتطور شركات الآلات الزراعية المحلية مع تقنيات الآلات الزراعية الأجنبية المتطورة، في إطار سعي حثيث نحو التقدم والارتقاء.
　　خلال منتدى بواو الآسيوي الذي عُقد في الفترة من 8 إلى 11 أبريل من هذا العام، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ مرارًا وتكرارًا في خطاباته الرئيسية التي ألقاها خلال السنوات الماضية على ضرورة «التمسك بروح الانفتاح» و«الالتزام بالإقليمية المنفتحة»، كما أعلن في هذه الدورة عن حزمة جديدة من سياسات الإصلاح والانفتاح. وترى الأوساط الإعلامية أنه في ظل تفشي الحمائية التجارية في الولايات المتحدة، فإن موقف الصين الانفتاحي والتزامها بالتعددية سيسهمان في دفع العولمة قدماً.
　　إن توسيع الانفتاح على الخارج يُعدّ أيضاً ضرورة لتحقيق التنمية عالية الجودة في بلادنا. وفي مجال ميكنة الزراعة، يتطلب تحقيق التنمية عالية الجودة بدوره مواصلة تعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح، والإفادة الكاملة من دور كلٍّ من السوق والحكومة، والعمل بقوة على إزالة العوامل التي تعوق تقدم السوق، وإبراز الدور الحاسم للسوق في تخصيص الموارد، فضلاً عن تنمية بيئة سوقية مواتية.
　　وفي الوقت نفسه، يتعيّن على قطاع الآلات الزراعية في بلادنا أن يستخلص الدروس من الحرب التجارية ويعزّز التنمية الصحية لهذا القطاع، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إليه.
　　أولاً، لا بد من مواصلة السعي الدائم نحو التمكن من التقنيات الأساسية. لا شك أن هذه التقنيات تظل العقبة الرئيسية في قطاع الآلات الزراعية لدينا. سواء أكانت آلات زراعية كبرى مثل الجرارات وآلات الحصاد المخصصة للمحاصيل الغذائية الرئيسة، أم آلات لزراعة المحاصيل الاقتصادية الأخرى، فإن مستوى امتلاكنا لهذه التقنيات يتخلف كثيراً عن المستويات المتقدمة في الخارج. ولذلك، فإن تنمية صناعة الآلات الزراعية في الصين تتطلب أولاً تحقيق اختراقات في مجال التقنيات الأساسية؛ فبدون تقنيات متينة، سيظل تطورنا مجرد حديث نظري. وفيما يتعلق بأسلوب تطوير التقنيات، ينبغي أن نعتمد على الابتكار التكاملي، لكن الأهم من ذلك هو التركيز على الابتكار الأصلي. ومن جهة القوة الدافعة للتنمية، يجب أن نستفيد بقوة من التجارب المتقدمة الأجنبية، مع الاعتماد على الذات والاعتماد على الجهود الوطنية؛ إذ إن التقنيات المتقدمة حقاً لن يبيعها لنا أحد، ولا سيما أنّها لن تُمنح لنا مجاناً.
　　على مدى طويل، ولا سيما منذ تطبيق سياسة دعم شراء الآلات الزراعية في عام 2004، ركّزت شركات المعدات الزراعية في الصين بشكل عام على التوسع في الحجم ورفع الطاقة الإنتاجية. وقد أفضى هذا التوسع العشوائي في القدرة الإنتاجية إلى انجراف العديد من الشركات نحو النهج الطموح المفرط، مع إغفالها لجودة التنمية، ولا سيما الابتكار التقني، مما أدى إلى اتساع نطاق التشابه الشديد بين المنتجات المحلية. وتبع ذلك أن غرقت الشركات في حرب أسعار منخفضة المستوى. إن إيلاء الأولوية للتوسع في الطاقة الإنتاجية على حساب الابتكار التقني يُعدّ بلا شك مأساةً لقطاع المعدات الزراعية في الصين. واليوم، باتت الطاقة الإنتاجية للمنتجات التقليدية في هذا القطاع فائضةً بشكل كبير، ما أدى إلى اشتداد المنافسة السعرية؛ ومنذ بداية العام الحالي، اضطرت العديد من الشركات، تحت وطأة ضغوط المنافسة، إلى مواصلة خفض مواصفات منتجاتها، لتغرق الصناعة برمتها في حالة من الركود.
　　يتعين على شركات الآلات الزراعية في بلادنا ألا ترضى أبداً بعتبة «الكفاف» التي تتيح لها إنتاج ما يُنتجُه الآخرون. ففي السنوات المقبلة، ستزداد العوامل غير المؤكدة التي تؤثر في تطور قطاع الآلات الزراعية، وسينتقل سوق هذه الآلات من النمو القائم على الزيادة الكمية إلى تنافسٍ يدور حول الحصة السوقية القائمة. وسيتركز التنافس في السوق المستقبلية، وكذلك هامش الربح، في المنتجات المتوسطة والراقية. وإذا لم تسارع شركات الآلات الزراعية إلى تعديل هيكلها الصناعي وتكثيف البحث والتطوير التقني، واكتفت بالسعي وراء القدرة الإنتاجية والحجم الظاهريين فقط، فلن تتمكن، في أفضل الأحوال، إلا من الحفاظ على البقاء. أما الشركات التي تفتقر إلى التكنولوجيا الأساسية والقدرة التنافسية، فقد ينتهي بها المطاف إلى أن تسير على خطى تلك الشركات التي استبعدتها المنافسة من السوق. ومن دون تغيير نهج التنمية السابق القائم على السعي لرفع القدرة الإنتاجية والحجم، سيظل من الصعب على صناعة الآلات الزراعية في بلادنا تحقيق مزيد من التطور.
　　ثانياً، يجب حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الآلات الزراعية الصيني. فمن ناحية، ينبغي لشركات الآلات الزراعية التي تُنجز ابتكارات أن تتحلّى بحسّ الحماية الذاتية. ووفقاً للمعلومات، فقد قامت شركة «شونبانغ للآلات الزراعية»، ومقرها مدينة سيبينغ بمقاطعة جيلين، في عام 2017، وبشكل حاسم، برفع دعوى قضائية ضد شركتين انتهكتا براءات اختراعها، وقد أصدرت المحكمة الشعبية المتوسطة بمدينة تشانغتشون حكماً يقضي بفوزها في هذه الدعوى. ويمكن القول بثقة إن البيئة العامة لحماية حقوق الملكية الفكرية في بلادنا تشهد تقدماً مستمراً، وإن العدالة ستنتصر دائماً على الظلم والشر. ومن ناحية أخرى، ينبغي للشركات أن تبذل قصارى جهدها لتجنب انتهاك حقوق الملكية الفكرية للغير. فهناك بعض الشركات التي تفخر باقتباس منتجات الآخرين المتطورة، وتعد ذلك إنجازاً ومصدراً للسرور، وهو أمر غير مقبول إطلاقاً. فالمنتحل لا يمكنه أبداً إلا أن يسير خلف الآخرين؛ فالمبتدئون لن يكونوا أبداً أفضل من الرواد، وبحلول الوقت الذي تكمل فيه عملية التقليد، يكون المنافس قد تقدم مرة أخرى. ففي السنوات الماضية، قامت بعض الشركات المحلية بتقليد آلة حصاد ذات محور طولي مزوّدة بجنازير، تابعة لشركة يابانية معينة؛ لكن على الشركات المحلية أن تسأل نفسها: هل تجاوزت منتجاتها منتجات تلك الشركة؟ والجواب الواضح هو النفي.
　　ثالثًا، في ظلّ حرب التجارة، يتعيّن علينا دفع توسيع الطلب المحلي في قطاع الآلات الزراعية. وينبغي لهذا القطاع أن يستفيد استفادة كاملة من ميزة الصين بوصفها سوقًا عالميًا ضخمًا لاستهلاك الآلات الزراعية، وأن يظلّ متمسكًا بركيزة استراتيجية توسيع الطلب المحلي، مع التركيز على تفعيل الدور الأساسي للإنفاق الاستهلاكي. ومن جانب الجهات المختصة بالقطاع، ينبغي لها أن تستلهم من نهج الرئيس ترامب القائم على «أولوية المصالح الأمريكية»، وأن تدافع بقوة وبمنطق سليم وثقة عن مصالح الشركات المحلية، وأن توجّه وتدعم شركات الآلات الزراعية الوطنية عبر صياغة السياسات، وحماية البيئة، واعتماد أدوات الدعم المناسبة. وقد أكّد الكاتب مرارًا أن الشركات الأجنبية التي تدخل الصين تسعى أولًا إلى تحقيق الأرباح، إذ إنها لا تخوض في أعمال خاسرة؛ فعلى سبيل المثال، بعد سنوات من الخسائر، بادرت شركة «نيو هولاند» في شنغهاي إلى إلغاء مشروعها المشترك طوعًا، كما انسحبت شركة «ماهيندرا» الهندية من مشروعها المشترك مع «يويدا» بعد تسجيل خسائر. وهذه أمثلة واضحة جدًا.
　　بوجه عام، لا يزال قطاع ميكنة الزراعة في الصين بحاجة إلى أن تتولى شركات المعدات الزراعية المحلية تجهيزه. فإذا أخفقت إحدى الشركات الوطنية، فستنهار في السوق الصينية؛ وإذا تعثّرت شركة أخرى، فإن شركات صينية أخرى ستأتي لتعوّضها. ولماذا نادراً ما تسعى شركات المعدات الزراعية الأوروبية والأمريكية إلى دخول أسواق الجنوب أو إلى المناطق الجبلية والوعرة؟ لأنها لا تُقدِم على تطوير منتجات جديدة أو ابتكار نماذج أعمال خصيصاً لسدّ ثغرات التنمية الضعيفة لدى الآخرين. بل إن أول ما تفعله هو نشر تقنياتها ومنتجاتها الراسخة في السوق الصينية، دون أن تستثمر بشكل كبير في البحث والتطوير من أجلكم. وهذا يتطلب من الشركات المحلية بذل جهود أكبر، ومن السياسات الوطنية تقديم التوجيه اللازم. وفي المستقبل، ينبغي للدولة أن تكثف دعمها للشركات التي تفتح أسواقاً ضعيفة وتُسهم في دفع عجلة الميكنة في المناطق المتخلفة في هذا المجال.
　　يُحبّ بعض المهتمين في القطاع المحلي والمستهلكون أن يلوموا الشركات المحلية على تدني جودة منتجاتها. ومن منظور المستهلك، يمكننا تمامًا تفهم ذلك؛ فمن منا لا يرغب في أن ينفق ماله ليحصل على منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة؟ (طبعًا، أسعار آلات الزراعة ذات المنشأ الأجنبي مرتفعة جدًا!) صحيح أن جودة منتجات الآلات الزراعية المحلية وتكنولوجيتها لا ترقى إلى مستوى نظرائها، لكن لا ننسَ أن صناعة الآلات الزراعية في بلادنا لم تمضِ عليها سوى بضع سنوات قليلة؛ أما شركات أوروبا وأمريكا واليابان فقد تجاوزت منذ زمن بعيد مرحلة الاستثمار في البحث والتطوير، وتمكنت من تخفيف تكاليف هذه الأنشطة، فباتت في الصين مجرد امتداد لتقنيات متطورة ومُثبتة. ومن المنطقي أن تخفض هذه الشركات أسعارها في السوق الصينية بشكل ملحوظ، بدلًا من الاستفادة من مزايا الجودة والتكنولوجيا لفرض أسعار احتكارية على المزارعين الصينيين والاستيلاء على دعم الدولة المخصص للآلات الزراعية. هناك مقولة صينية تقول: «الربح القليل مع كثرة البيع»؛ ولذلك يجدر بشركات الآلات الزراعية الأجنبية أن تخفض أسعارها أكثر، فبهذا ستزداد مبيعات منتجاتها بلا شك. وهذا أيضًا هو توصية الكاتب لهذه الشركات.
　　في المقابل، لا تزال صناعة الآلات الزراعية في الصين في مراحلها الأولى من النمو، وتعمل ضمن مرحلة اللحاق بالركب، ما يستلزم استثمارات ضخمة في البحث والتطوير. فالأسرة الفقيرة التي لا تمتلك رصيدًا ماليًا كافيًا، إذا أرادت أن تلحق بأسرة ميسورة الحال، فلن يتسنى لها ذلك إلا بتحقيق دخل غير متوقع؛ وإلا فإن تحقيق هذا التقارب يتطلب عادةً فترة زمنية طويلة تناهز عشرة إلى ثمانية عشر عامًا. أما على مستوى الشركات والقطاعات والدولة، فإن الصعوبة تزداد أكثر. ومن الضروري مستقبلاً أن تنتقل الدولة، إلى حدٍّ ما، من سياسة دعم المزارعين لشراء الآلات الزراعية إلى دعم الابتكار التقني لدى شركات الآلات الزراعية، بالإضافة إلى تقديم إعانات لعمليات الإنتاج الزراعي. فبعد أكثر من عقد من الدعم، سبق أن تمّ تعويض الفجوة في بعض قطاعات الآلات الزراعية التقليدية، مما أدى إلى استهلاك مبكر للسوق، الأمر الذي انعكس مؤخرًا في تراجع حاد لسوق الآلات الزراعية خلال العامين الأخيرين؛ وهذا يمثّل انعكاسًا مباشرًا لقانون تناقص العائدات الحديّة للسياسات. ولذلك، يُستحسن أن تُجري الدولة، مستقبلًا، تعديلات معيّنة في أساليب ووسائل دعم تطوّر الميكنة الزراعية. ومع تعزيز القدرة على تحقيق الأرباح لدى الشركات المحلية، وفي ظل منافسة شديدة، ستعمد هذه الشركات، بشكل «عقلاني» وذاتي، إلى خفض الأسعار؛ فإذا لم تفعل ذلك، فسيقوم غيرها بذلك تلقائيًا. وبهذه الطريقة، تُحفَّز استهلاك المزارعين للآلات الزراعية عبر آليات السوق، مما يسهم في رفع مستوى الميكنة الزراعية في البلاد.
　　في المستقبل، يتعيّن على الدولة أن تنتقل، إلى حدٍّ ما، من دعم شراء المزارعين لمعدات الزراعة الآلية إلى دعم الابتكار التكنولوجي لدى شركات معدات الزراعة الآلية وتقديم إعانات لعمليات الإنتاج الزراعي، وذلك باستخدام أدوات السوق لتعزيز استهلاك المزارعين لمعدات الزراعة الآلية، ومن ثم رفع مستوى تطوّر الأتمتة الزراعية في بلادنا.

إيميل:
dewokj@126.com

القسم الدولي:
He Chunling +86 18646175153
（المزامنة مع الواتساب）

خط الاستشارات الساخن:
400-004-6699

العنوان:
رقم 946، شارع هاكسي، حي نانغانغ، مدينة هاربين، مقاطعة هيلونغجيانغ