في 13 سبتمبر 2018، عقدت حكومة مقاطعة هيلونغجيانغ مؤتمراً صحفياً لعرض تفاصيل الحملة الشاملة لمكافحة الحرق المكشوف لقش المحاصيل على مستوى المقاطعة. وشارك في المؤتمر كلٌّ من لين تشي تشانغ، المتحدث الرسمي الرئيسي باسم إدارة حماية البيئة بالمقاطعة، وعضو مجموعة قيادة الحزب في الإدارة، والمهندس العام؛ وتشاو شيويه ون، مدير قسم إدارة جودة الهواء في إدارة حماية البيئة بالمقاطعة؛ وتشاو تشن وي، مدير مكتب التفتيش البيئي بالمقاطعة.
　　اقترب موسم الحصاد الخريفي السنوي، وعادت مسألة تلوث البيئة الناجم عن حرق قش المحاصيل لتُطرح أمامنا من جديد. يعلم الجميع أن مقاطعة هيلونغجيانغ تعدّ إحدى أكبر المقاطعات الزراعية، كما أنها من أبرز المنتجين للحبوب؛ إذ يبلغ حجم القش الناتج سنوياً نحو 130 مليون طن، ما يشكّل نحو ثُمن إجمالي كمية القش على المستوى الوطني، وهو رقم مذهل للغاية. وغالباً ما يلجأ المزارعون إلى حرقه في العراء عند حافة الحقول، حيث تتسبّب النيران العالية والدخان الكثيف في تلوث بيئي خطير، مما يجعل هذه الظاهرة أحد الأسباب الرئيسية لتكوّن حالات التلوث الشديد في الجو. وقد خلّف هذا الواقع انطباعاً عميقاً لدى غالبية المواطنين. ففي الفترة من 9 أكتوبر إلى 10 نوفمبر من العام الماضي، وخلال شهر واحد فقط، أظهرت صور الأقمار الصناعية البيئية وجود 1889 بؤرة حريق داخل حدود المقاطعة، ليتحوّل مشكلة تلوث الهواء الناجمة عن الحرق المكشوف للقش إلى قضية محورية وصعبة تشغل بال الأجهزة الحزبية والحكومية على مختلف المستويات.
　　أولت لجنة الحزب بالمقاطعة وحكومة المقاطعة هذا الأمر أهمية قصوى؛ إذ أصدر كلٌّ من أمين لجنة الحزب بالمقاطعة، ومحافظ المقاطعة، والمحافظ المختص، إلى جانب القيادات على مختلف المستويات، تعليمات متكررة ومتطلبات واضحة. وقد تحقق توافق في الآراء على مستوى جميع أنحاء المقاطعة، بحيث يتعيّن التعامل مع أعمال حرق القش لهذا العام كما لو كانت معركةً ينبغي التخطيط لها وتنظيمها وتنفيذها ودفعها قدماً، مع ضرورة تحقيق النصر وعدم السماح بأي فشل. وفي الوقت الراهن، قامت مقاطعتنا بعدة جهود في الجوانب التالية:
　　الترتيب العام
　　أولاً، تم إنشاء نظام الاجتماعات المشتركة لعملية حظر الحرق المكشوف لقش المحاصيل في مقاطعة هيلونغجيانغ. يرأس هذه الاجتماعات نائب حاكم المقاطعة تشنغ تشي مينغ بصفته المنسق العام، فيما يتولى كلٌّ من نائب الأمين العام ما لي شين ورئيس دائرة حماية البيئة بالمقاطعة يانغ تشي وي مهام المنسقين. وتضم قائمة الأعضاء مسؤولي الجهات المعنية التابعة مباشرة للمقاطعة، وعددها 13 جهة، بما في ذلك إدارة الدعاية باللجنة الحزبية للمقاطعة، ولجنة التنمية والإصلاح بالمقاطعة، وإدارة الأمن العام، ودائرة التعليم، ودائرة المالية، ودائرة حماية البيئة، ولجنة الزراعة وغيرها. وتتمثل المسؤوليات الرئيسية لهذه الاجتماعات المشتركة في تنظيم وتنسيق أعمال حظر الحرق المكشوف لقش المحاصيل على مستوى المقاطعة، واتخاذ القرارات بشأن المسائل ذات الأولوية، ودراسة وصياغة السياسات ذات الصلة، والإشراف على تنفيذ الحكومات المحلية في المدن (والمناطق) والمحافظات (والمدن والمناطق) للواجبات والمهام المنوطة بها، فضلاً عن استكشاف آليات طويلة الأمد لضمان فعالية هذا العمل على مستوى المقاطعة. وقد أُنشئت أمانة الاجتماعات المشتركة لدى دائرة حماية البيئة بالمقاطعة، تتولى الإشراف على الأعمال اليومية لهذه الاجتماعات. وفي الخامس من سبتمبر، ترأس نائب حاكم المقاطعة تشنغ تشي مينغ أول اجتماع لهذه اللجنة، حيث تم وضع خطة شاملة لتنفيذ حظر حرق قش المحاصيل خلال موسم الخريف والشتاء لهذا العام، كما جرى مناقشة واعتماد مجموعة من الأنظمة والخطط التنفيذية، بما يكفل مزيد من توضيح وتفعيل مسؤوليات جميع الجهات المشاركة.
　　ثانياً، تم إنشاء نظام إدارة شبكي لحظر الحرق المكشوف للقش. ومن خلال التخطيط العلمي للشبكات الإدارية، وتحديد مسؤوليات كل مستوى من هذه الشبكات، وتنظيم آليات العمل، وتعزيز بناء الكوادر المؤسسية والشبكات المعنية بحظر الحرق المكشوف للقش على مستوى المقاطعة، تم تدريجياً إرساء آلية إدارة فعّالة ومنظمة، تُضمن فيها مساءلة كل شخص، وتحقيق إدارة دقيقة، وتطبيق قانوني موحَّد، وتشغيل كفء؛ ليتم في النهاية تشكيل منظومة شاملة لإدارة حظر الحرق المكشوف للقش، تتولى تنفيذها أجهزة الحزب والحكومة، وتتولى التنسيق الموحَّد لها الجهات البيئية، مع تحمل كل جهة ذات صلة مسؤولياتها، وبمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع. وعلى وجه التحديد، تُقسَّم الشبكة إلى أربعة مستويات.
　　يُنشأ في نطاق كل منطقة إدارية على مستوى المدينة (أو المنطقة الإدارية) شبكة من المستوى الأول، وتكون الجهات المسؤولة عنها هي لجنة الحزب والحكومة (الإدارة التنفيذية) على مستوى المدينة (أو المنطقة الإدارية). وتتولى مسؤولية إنشاء وتشغيل نظام إدارة الشبكات ضمن نطاقها الإداري؛ كما توجّه وتراقب إنشاء وتشغيل وتنفيذ مهام شبكات المستويات الثاني والثالث والرابع، مع تفكيك المسؤوليات الإدارية على مختلف المستويات وتطبيق مبدأ «التقسيم الإداري المحدد والمسؤولية المتدرجة»، بما يضمن تطبيق المسؤولية بشكل شامل أفقياً على الأجهزة الحكومية وعمودياً حتى مستوى القرى، وذلك لتعزيز الالتزام الكامل بمنع حرق القش في العراء. وتتولى مدينة هاربين ومدينة سويهوا تنسيق أعمال الطائرات بدون طيار.
　　يُنشأ في نطاق كل مناطق إدارية على مستوى المحافظة (المدينة أو الحي) شبكة من المستوى الثاني، وتكون الجهات المسؤولة هي لجان الحزب والحكومات على مستوى المحافظة (المدينة أو الحي). وتتولى مسؤولية إنشاء وتشغيل نظام إدارة الشبكات ضمن نطاقها الإداري؛ كما تتولى توجيه ومراقبة إنشاء وتشغيل شبكات المستويات الثالث والرابع، ومتابعة أدائها وتنفيذ المهام الموكلة إليها. وعلى وحدات الشبكة من المستوى الثاني تشكيل فرق للتفتيش والرصد لمنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، مع تحديد واضح لمسؤوليات التفتيش، وتطبيق آلية تقسيم المناطق وتكليف المسؤولين على مستويات متدرجة لضمان التنفيذ الفعلي، واعتماد رقابة متواصلة على مدار الساعة بواسطة موظفين مختصين، مع التركيز الدقيق على «الحريق الأول»، وتشديد الرقابة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين الذين يحرقون المخلفات الزراعية، بما يحقق أثرًا رادعًا وتحذيريًا فعالًا.
　　يُنشأ نظام شبكي ثلاثي المستويات في المناطق الإدارية التابعة للبلدات والشارع، وتتولى مسؤولية ذلك لجنة الحزب والحكومة على مستوى البلدات والشارع. وبناءً على هيكل زراعة المحاصيل، تُحدَّد بأسلوب علمي الجهات ذات الأولوية ضمن الشبكة على هذا المستوى، ويُعدّ برنامج التفتيش، ثم يُنفَّذ الإدارة المباشرة. كما يُشكَّل فريق طوارئ لإخماد الحرائق، وتُزوَّد بالأجهزة والمعدات اللازمة والوسائل النقلية، بما يكفل عند اكتشاف أي نقطة اشتعال ناجمة عن حرق القش، تنظيم عملية إخماد الحريق فوراً.
　　يُنشأ نظام شبكي من أربع مستويات في المناطق الإدارية للقرى (والمجتمعات المحلية)، وتكون الجهات المسؤولة هي فروع الحزب ولجان القرى (والمجتمعات المحلية). وعند اكتشاف حالات حرق القش في العراء ضمن نطاق الاختصاص أثناء الجولات اليومية، تُتخذ إجراءات فورية لوقف هذه الممارسة والإبلاغ عنها إلى الشبكة الأعلى؛ كما يُسارع المسؤولون إلى التوجه إلى الموقع لإجراء الفحص والتقديم للتقارير بشأن المهام التي توكلها الشبكات العليا. ويُعتمد نظام دوام على مدار الساعة، مع تشديد الرقابة الصارمة والالتزام بالوقوف بحزم أمام أي محاولات للحرق.
　　يُعيَّن المسؤول الأول في كل مستوى من أجهزة الحزب والحكومة (مثل فروع وأمانات الحزب في القرى والمجتمعات) بوصفه رئيس الشبكة العامة، ويضطلع بمسؤولية تحديد المهام وتنظيم العمليات والتوجيه والتنسيق والتقييم المتعلقة بإدارة حظر الحرق المكشوف للقش داخل نطاق الشبكة التابعة له. كما يُعيَّن نواب المسؤولين في أجهزة الحزب والحكومة على مختلف المستويات (من قادة لجان القرى) بوصفهم رؤساء شبكات فرعية، ويتكفلون بالرقابة والإشراف على تنفيذ حظر الحرق المكشوف للقش ضمن الشبكات الواقعة في المستوى الأدنى. أما موظفو الجهات المعنية فهم أعضاء الشبكة، ويضطلعون بإدارة التشغيل اليومي لحظر الحرق المكشوف للقش داخل نطاق شبكتهم. ويتعين تعيين مسؤول اتصال عام ومسؤول اتصال لكل شبكة. وتُطبَّق هذه الإجراءات، وفقاً للمستوى، من قبل الإدارة العامة للزراعة المدمجة، والإدارة العامة للغابات، وإدارة السجون، وكذلك الوحدات التابعة لها.
　　تُطبَّق في شبكة العمل نظام «الخمسة تحديدات»، الذي يقضي بتحديد المنطقة، والمسؤولين، والمهام، والواجبات، وكذلك آلية المكافآت والعقوبات، بما يضمن وضوح حدود الشبكة، وتحديد الجهات المسؤولة بوضوح، وتحديد الأهداف والمهام بشكل محدد.
　　ثالثًا، تم تطبيق نظام صارم للجزاءات والحوافز والمساءلة بشأن منع حرق القش في العراء. وقد صدرت «اللوائح المؤقتة لمقاطعة هيلونغجيانغ بشأن الجزاءات والحوافز المتعلقة بمنع حرق القش في العراء»، وتُقسَّم حالات المساءلة إلى نوعين: الأول يشمل عشرة حالات تتعلق بعدم إنشاء نظام عمل لمنع الحرق في العراء وعدم تنفيذه على نحو كافٍ؛ ومنها عدم إنشاء آلية للوقاية والسيطرة على حرق القش، وعدم تحديد مسؤوليات الجهات المعنية بشكل واضح؛ وكذلك عدم قيام الجهات المعنية، وفقًا لتوزيع المسؤوليات، بإجراء الرقابة والإشراف على أعمال الوقاية والسيطرة على حرق القش وفقًا للأنظمة، أو التقصير في ذلك أثناء عمليات الرقابة والإشراف، أو التعامل مع المخالفات بأسلوب غير جاد، أو عدم اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب وبشكل كافٍ. أما النوع الثاني فيتعلق بالمحاسبة عن نشوء نقاط حرق خلال فترة المنع، حيث تُفرض عقوبات مناسبة على المعنيين استنادًا إلى عدد تلك النقاط خلال فترة المنع، وكذلك خلال فترات تلوث الهواء الشديد أو أثناء الفعاليات الكبرى.
　　بالإضافة إلى ذلك، تنصّ «اللوائح المؤقتة» على اتخاذ تدابير عقابية مالية؛ ففي الفترة من 15 سبتمبر إلى 10 ديسمبر، أو من 10 مارس إلى 15 مايو من العام التالي، يُخصم مباشرةً من الميزانية الإقليمية مبلغ قدره 500 ألف يوان عن كل نقطة حريق تظهر في أول مرة، وفي حال ظهور نقاط حريق إضافية، يُخصم مبلغ قدره 300 ألف يوان عن كل نقطة. كما تقوم حكومة المقاطعة بتوجيه الأموال المخصومة من جراء الحرق المكشوف للقش إلى المحافظات (المدن والمناطق) المتقدمة في مجال منع الحرق المكشوف للقش والاستخدام الشامل له، وذلك عبر آليات المكافأة والتعويضات الخاصة، لتُستخدم في مشروعات الاستخدام الشامل للقش للعام التالي، وكذلك في الأعمال ذات الصلة بمنع الحرق المكشوف للقش.
　　تشمل أساليب مساءلة وحدات الشبكات على مختلف المستويات والجهات المعنية إجراء التفتيش وإصدار تعميمات بالانتقاد. أما بالنسبة لمسؤوليات المشرف العام على الشبكة، ومشرفي الشبكات الفرعية، وموظفي الشبكة على مختلف المستويات، فتتضمن أساليب المساءلة إصدار تعميمات، وإنذارات تحذيرية، وإجراء تعديلات تنظيمية أو اتخاذ إجراءات تنظيمية، وغيرها من العقوبات التأديبية الحزبية والإدارية.
　　ولهذا الغرض، وقّعت حكومة المقاطعة مع جميع المدن والأقاليم «وثيقة مسؤولية إدارة الأهداف الخاصة بحظر الحرق المكشوف لقش المحاصيل في مقاطعة هيلونغجيانغ». وتتمثل أهداف هذه المهمة في أمرين رئيسيين: أولهما خفض عدد نقاط الحرائق الناجمة عن الحرق المكشوف لقش المحاصيل داخل المناطق الإدارية التابعة بشكل كبير؛ وثانيهما، وفقاً لمبدأ «الجمع والتنظيف المتزامن»، إجراء تنظيف شامل للقش الزراعي وقشور الذرة وغيرها من المخلفات المتراكمة على جوانب الطرق، وحواف الأراضي، وحدود القرى، وجوانب القنوات، وحواف الحفر، وكذلك في الأزقة الضيقة والشوارع الجانبية.
　　هذا ما يخص التخطيط المركزي والترتيبات الشاملة لجهود حظر حرق القش؛ وفي المرحلة المقبلة، يتعين علينا أيضاً تنفيذ الأعمال المحددة التالية:
　　العمل المحدد
　　أولاً، من المقرر عقد مؤتمر تلفزيوني هاتفي على مستوى المقاطعة بشأن حظر حرق القش في 15 سبتمبر؛ وسيشارك نائب محافظ المقاطعة تشنغ تشي مينغ في الاجتماع ويلقي كلمة. كما ستشارك الجهات المعنية التابعة مباشرة للمقاطعة في القاعة الرئيسية، فيما ستشارك حكومات المدن والمحافظات والبلدات والجهات ذات الصلة في القاعات الفرعية. وسيتولى مدير دائرة حماية البيئة بالمقاطعة، يانغ تشي وي، شرح «اللوائح المؤقتة لعملية المكافأة والعقوبة المتعلقة بحظر الحرق المكشوف للقش في مقاطعة هيلونغجيانغ»، كما سيدلي ممثلو الجهات المعنية بالمقاطعة والحكومات المحلية ببيانات تعهد، وتُسلم الجهات المعنية وثائق المسؤولية عن إدارة أهداف حظر الحرق المكشوف للقش.
　　ثانياً، إنشاء آلية للرقابة والتفتيش، تُطبَّق على مستويين: الرقابة على مستوى المقاطعة، والرقابة ضمن منظومة حماية البيئة. فعلى صعيد الرقابة على مستوى المقاطعة، تم تشكيل فرق رقابية تقودها ستة جهات، هي: دائرة حماية البيئة بالمقاطعة، لجنة الزراعة بالمقاطعة، دائرة الأمن العام، ودائرة النقل وغيرها؛ ومن المقرر تنفيذ هذه الفرق عمليات تفتيش ميدانية موزعة على مناطق معينة خلال فترتين: من 15 سبتمبر إلى 30 سبتمبر، ومن 7 أكتوبر إلى 10 ديسمبر، مع التركيز الشديد على «الحريق الأول»، وتشديد الرقابة وتطبيق العقوبات الصارمة بحق المسؤولين عن الحرق غير المشروع للقش. وعلى صعيد الرقابة ضمن منظومة حماية البيئة، تم تخصيص عشرة فرق رقابية مكثفة، تضم موظفي إنفاذ قوانين البيئة على مستوى المقاطعة وكوادر ديوان دائرة حماية البيئة، وذلك بالتنسيق مع الظروف الجوية وترتيبات حصاد الخريف، لتنفيذ زيارات ميدانية معمّقة إلى المناطق ذات الأولوية مثل هاربين، تشيتشيهار، داقينغ، سويهوا، جياموس، خهقانغ، شوانغياشان وغيرها، بغية متابعة تنفيذ نظام الإدارة الشبكية، ومراقبة سير العمل في منع الحرق المكشوف للقش، بما يضمن تطبيق إجراءات حظر حرق القش على أرض الواقع.
　　ثالثًا، إنشاء آلية للإبلاغ. تنظيم نشرات إعلامية على مستوى المقاطعة؛ وتخصيص أعمدة في الصحف المحلية وقنوات التلفزيون التابعة للمقاطعة، تُنشر فيها يوميًا أعداد بؤر الحرائق وإحداثياتها كما يُرسلها مركز تطبيقات البيئة بالأقمار الصناعية التابع لوزارة حماية البيئة. كما يتم إنشاء مجموعة واتساب للإبلاغ، تضم موظفي الجهات المعنية مثل دائرة حماية البيئة بالمقاطعة، لجنة الزراعة بالمقاطعة، إدارة الأمن العام، إدارة النقل وغيرها، إلى جانب المسؤولين المعنيين في حكومات المدن والمحافظات ورؤساء الإدارات ذات الصلة، وذلك لتوفير تحديثات فورية عن حالة بؤر الحرائق طوال فترة منع الحرق. بالإضافة إلى ذلك، يتم الالتزام بنظام التقارير اليومية؛ إذ تقوم جميع المناطق والجهات وفرق الرقابة خلال فترة منع الحرق بإرسال معلومات يومية عن سير العمل ونتائج التحقيقات إلى مكتب الاجتماع المشترك.
　　رابعاً، تحسين بناء تطبيق مراقبة جودة الهواء. يتم تعزيز تطوير تطبيق «جودة الهواء في مقاطعة هيلونغجيانغ» وترسيخ دور كل وحدة من وحداته، بما يضمن عرض معلومات دقيقة وشاملة وواضحة فور فتح التطبيق، مثل حالة جودة الهواء في المدينة، والترتيبات بين المدن، وخريطة جودة الهواء، وخريطة توزيع نقاط الحرائق، والتركيزات التراكمية، والبيانات الدقيقة بالدقائق، والتنبيهات المسبقة بشأن البيانات، وذلك لتعزيز القدرة الفعلية على الاستفادة من الوسائل المعلوماتية الحديثة في دعم جهود مكافحة تلوث الهواء.
　　اليوم، يكثر عدد زملاء وسائل الإعلام، ولذلك أودّ أن أقدّم مزيدًا من التوضيح حول جهود التوعية بحظر حرق القش لهذا العام. أوّلاً: الإعلانات العامة التوعوية. تُعدّ صحيفة «هيلونغجيانغ ديلي» وصحف الحزب في مختلف المدن والمناطق إعلانات عامة لحظر حرق القش، وتُنشر مرتين أسبوعيًا خلال فترة الحملة المكثفة، ومرة واحدة أسبوعيًا في الفترات ذات الأولوية. كما تقوم إذاعة وتلفزيون هيلونغجيانغ، إلى جانب محطات الإذاعة والتلفزيون على المستويات الثلاثة — المدينة والمقاطعة والمحافظة — بإعادة بثّ الإعلانات العامة والإعلانات التلفزيونية الخاصة بحظر حرق القش، بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية المتخصصة. ثانيًا: الأعمدة الإعلامية التوعوية. أُنشئت أعمدة خاصة بـ«حملة حظر حرق القش» في صحيفة «هيلونغجيانغ ديلي»، وإذاعة وتلفزيون هيلونغجيانغ، وموقع «دونغبي نت»، وكذلك على منصات «الحسابين الصغيرين والتطبيق الواحد» التابعة لإدارة حماية البيئة بالمقاطعة، لتغطية فورية لمستجدات وتطورات العمل في مختلف أنحاء المقاطعة ومن قبل مختلف الجهات، مع استعراض أمثلة إيجابية وسلبية، وعرض التجارب والممارسات الناجحة. كما أنشأت صحف الحزب ومحطات الإذاعة والتلفزيون في المدن والمناطق أعمدة خاصة بـ«حملة حظر حرق القش»، تُنشر فيها بشكل آني تطورات ونتائج الجهود المحلية، إلى جانب الخبرات والممارسات الناجحة وحالات المساءلة. ثالثًا: نشر قائمة ترتيب مواقع الحرائق. خلال فترة الحملة التوعوية، تُصدر صحيفة «هيلونغجيانغ ديلي» وصحف الحزب في المدن والمناطق، وفقًا للبيانات الموحدة الصادرة عن إدارة حماية البيئة بالمقاطعة، تقريرًا يوميًا يوضح حالة مواقع الحرائق في مختلف المناطق وترتيبها. كما تبثّ إذاعة وتلفزيون هيلونغجيانغ، إلى جانب محطات الإذاعة والتلفزيون على المستويات الثلاثة — المدينة والمقاطعة والمحافظة — معلومات عن مواقع الحرائق عبر شريط العناوين المتحرك. رابعًا: رصد وتحليل الرأي العام. يتم متابعة الرأي العام الإلكتروني خلال فترة حظر حرق القش بصورة دقيقة، مع إجراء تحليل ودراسة فورية، وإعداد تقارير دورية خاصة برصد الرأي العام ورفعها إلى حكومة المقاطعة، كما تُرفع فورًا أي حالات رأي عام حسّاسة، ويتم الإبلاغ عن الحالات ذات الأولوية في الوقت المناسب، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوجيه الرأي العام والاستجابة له.
　　هذا هو وضع أعمال حظر حرق القش. في 28 ديسمبر من العام الماضي، أعلنتُ هنا عن إجراء التعداد الوطني الثاني لمصادر التلوث على مستوى المقاطعة. واليوم، وبهذه المناسبة، أقدّم تقريراً موجزاً عن سير العمل وترتيبات المراحل المقبلة.
　　وفقاً للتخطيط الإحصائي الصادر عن مجلس الدولة، ومنذ بدء إجراء التعداد الوطني الثاني لمصادر التلوث في عام 2017، وبعد جهود استمرت أكثر من نصف عام، تم حتى الآن إنجاز مهام المرحلة الأولية من التعداد، بما في ذلك التدقيق وبناء قاعدة البيانات، وكذلك تنفيذ التجارب الأولية. وابتداءً من 15 سبتمبر، دخلنا بالفعل مرحلة المسح الميداني لدى الأسر. ويُعدّ المسح الشامل لدى الأسر محطةً حاسمةً ومرحلةً حاسمةً في عملية التعداد، إذ ينطوي على نطاق واسع، ويتطلب تقنيات متعددة، ويشترط مستوى عالياً من الدقة والمهنية؛ ويهدف إلى رصد معلومات مختلف مصادر التلوث وحالات الانبعاثات، وإنشاء وتطوير ملفات خاصة بمصادر التلوث الرئيسية، وقاعدة بيانات لمعلومات المصادر، ومنصة للإحصاءات البيئية، بما يوفّر أساساً لتعزيز الرقابة على مصادر التلوث، وتحسين نوعية البيئة، والوقاية من المخاطر البيئية، ودعم اتخاذ القرارات الشاملة المتعلقة بالبيئة والتنمية.
　　وفقاً لمتطلبات المسح الميداني، سيقوم محققو التعداد ومشرفو التعداد، مع الحفاظ على الحقوق والموارد المشروعة للمستهدفين، وضمان سرية الأسرار التقنية والتجارية، بإجراء مسح ميداني فردي لكل مستهدف تم تحديده خلال مرحلة التدقيق، وذلك وفقاً للقانون. وفي هذا الصدد، نأمل أيضاً أن يساهم أصدقاؤنا في وسائل الإعلام في التعريف بأعمالنا، وأن يزيل المستهدفون أي مخاوف لديهم، ويتعاونوا بنشاط، ويقدموا المعلومات بدقة، ويملأوا استمارات التعداد وفقاً للمتطلبات. وفي حال وجود أي استفسارات، سيقوم الموظفون المختصون بتقديم إجابات تفصيلية. كما نرحّب بمواصلة اهتمام جميع قطاعات المجتمع ودعمهم، ومشاركتهم في أعمال التعداد الوطني الثاني لمصادر التلوث.
　　هذا كل ما لدي من معلومات، وأشكر مرة أخرى أصدقاء الإعلام على اهتمامهم ودعمهم ومساهمتهم في جهود حماية البيئة. شكرًا لكم جميعًا!
　　تنقسم أعمال الرقابة لهذا العام إلى مرحلتين: الإشراف على سير العمل والتفتيش الميداني. فهل يُمكن لسعادة المدير العام تشاو تشن وي أن يوضح لنا محتوى الرقابة بشكل مفصل، وكذلك إجراءات العقوبة التي ستُتخذ بحق المسؤولين عن الحرق غير المشروع للقش؟
　　تشاو تشن وي:
　　شكراً لسؤالك! قبل الإجابة عن هذا السؤال، أودّ أن أستعرض أولاً الحالات التي تم فيها مساءلة المسؤولين العام الماضي بسبب التقصير في تنفيذ مهام منع حرق القش وقصور الجهود المبذولة لمكافحة تلوث الهواء. ففي منتصف أكتوبر من العام الماضي، شهدت بعض المناطق في مقاطعتنا على نحو متواصل ظروفاً جوية ذات تلوث شديد فما فوق. ومن 18 إلى 20 أكتوبر، استمرت حالات التلوث الشديد فما فوق في أربع مدن هي هاربين، جياموسي، شوانغياشان، وهاغان، حيث بلغ مؤشر جودة الهواء (AQI) قيماً قياسية لفترة طويلة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين ونشاطاتهم اليومية وأحدث آثاراً اجتماعية سلبية. وفي 28 نوفمبر، قامت وزارة البيئة السابقة وحكومة المقاطعة بالتعاون مع إجراء مقابلات علنية مع حكومات المدن الأربع المذكورة ولجنة الزراعة بالمقاطعة، كما تم في الوقت نفسه إحالة ملفات قضايا مساءلة المسؤولية عن الأضرار البيئية. وقد أصدر القادة الرئيسيون في لجنة الحزب والحكومة بالمقاطعة تعليمات واضحة تدعو إلى تطبيق مساءلة صارمة وفقاً للقانون واللوائح. وعلى الفور، قامت لجنة التفتيش التابعة للحزب ولجنة الرقابة بالمقاطعة بتنظيم تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات، وبناءً على نتائج التحقيق وبعد موافقة لجنة الحزب بالمقاطعة، تقرّر تطبيق إجراءات مساءلة بحق 65 مسؤولاً؛ منها فرض عقوبات حزبية وإدارية على 45 شخصاً، وتقديم إنذارات رسمية لـ17 شخصاً، وتوجيه إنذارات علنية لثلاثة أشخاص. ومن بين هؤلاء الـ65 مسؤولاً، هناك 8 من كبار المسؤولين على مستوى الدائرة، و39 من المسؤولين على مستوى القسم. وستواصل مقاطعتنا هذا العام تطبيق إجراءات مساءلة وعقوبات مالية صارمة، بما يضمن التنفيذ الكامل للأنظمة المتعلقة بالمكافآت والعقوبات والمساءلة.
　　ستُنفَّذ أعمال التفتيش لهذا العام وفق نهج «التنسيق على مستوى المقاطعة، والتغطية الشاملة، والمسؤولية عن كل منطقة، وتقسيم المهام حسب الاختصاص»، وذلك لمتابعة تنفيذ تدابير منع الحرق المكشوف للقش في المناطق الرئيسية داخل المقاطعة، بما في ذلك وضع الخطط، وتنفيذها، ومحاسبة المسؤولين وقياس نتائج هذه الجهود. وستُجرى أعمال التفتيش على مستويين: أولاً: تشكيل ستة فرق تفتيش من الجهات المعنية الأعضاء في الاجتماع المشترك لمنع حرق القش على مستوى المقاطعة، تبدأ اعتباراً من 15 سبتمبر بمراقبة وتوجيه جهود مختلف المدن والأقاليم، والإدارة العامة للزراعة المزروعة، والإدارة العامة للصناعات الحرجية، وإدارة السجون، وغيرها، فيما يتعلق ببناء الأنظمة، وتطوير الهياكل، وسير عمل آليات منع حرق القش؛ ومن 8 أكتوبر إلى 10 ديسمبر، ستُجرى عمليات تفتيش ميدانية لرصد أماكن اندلاع الحرائق ضمن نطاق اختصاص كل مدينة وإقليم، وكذلك لتقييم إجراءات التعامل مع تلك الحرائق بعد اكتشافها. ثانياً: تقوم دائرة حماية البيئة بالمقاطعة بتشكيل عشرة فرق تفتيش، تتولى قيادتها الإدارات والمكاتب التابعة للدائرة والوحدات المستقلة مباشرة، مع استدعاء الكوادر العاملة في نظام حماية البيئة على مستوى المقاطعة، بحيث تُنفَّذ هذه الفرق أعمال المتابعة والتفتيش بالتوازي مع فرق التفتيش التابعة لأعضاء الاجتماع المشترك. وتُطبَّق آلية التفتيش وفق مبدأ «الإشراف من مستوى أعلى إلى مستوى أدنى»، أي أن المستوى المقاطعي يشرف على المستوى البلدي، والبلدي يشرف على المستوى المحلي، والمحلي يشرف على المستوى البلدي.
　　تُنفَّذ أعمال التفتيش من خلال الاستماع إلى التقارير، وإجراء المناقشات والتبادلات، وفحص الوثائق، والقيام بالتفتيش الميداني، وتقديم التغذية الراجعة بشأن المشكلات. ويتم تنظيم عدة فرق تفتيش ميدانية وفق مبدأ المسؤولية عن المناطق المحددة، بحيث تنتقل مباشرة إلى الحقول والمواقع الزراعية لمتابعة «الحريق الأول» عن كثب. وكلما رُصدت حالة حرق قش المحاصيل، تُعتبر نقطة اشتعال واحدة، وتُؤخذ على الفور صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو لتوثيق الأدلة، مع تحديد إحداثيات الموقع الجغرافية لمنطقة الحرق. ويُطبَّق مبدأ التحقق عند رؤية الدخان وإخماد النار فورًا، مع حث الجهات المعنية على مختلف المستويات ضمن شبكة الإدارة على اتخاذ إجراءات صارمة وتطبيق القانون بصرامة، بما يكفل تنفيذ العمل الرامي إلى منع الحرق المكشوف لقش المحاصيل على أرض الواقع. وتتولى كل فرقة تفتيش جمع وحصر معلومات نقاط الاشتعال في المنطقة المخصصة لها، وتدوينها، وإجراء عمليات التحقق والتأكيد الميدانية. كما تُرفع نتائج التفتيش بشكل موحد إلى مكتب الاجتماع المشترك لمنع الحرق المكشوف لقش المحاصيل على مستوى المقاطعة.
　　ستقوم فرق التفتيش على مستويين، تجاه نقاط اشتعال حرق القش التي يتم رصدها خلال عمليات التفتيش الميدانية، بإلزام الجهات المسؤولة ضمن الشبكات من المستوى الثالث والرابع بسرعة إخماد النيران، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأطراف المتسببة في حرق القش، مع تقديم التوعية والتوجيه اللازمين. كما ستُلزم الجهات المسؤولة في مختلف المستويات بتصحيح جميع المشكلات الأخرى المتعلقة بعدم كفاية تنفيذ الأعمال، وذلك من خلال تقديم توصيات للإصلاح وتحديد آجال زمنية لذلك، مع متابعة التنفيذ الفعلي لضمان إنجاز الإصلاحات على أكمل وجه. ووفقاً لأحكام «اللوائح المؤقتة لآلية المكافآت والعقوبات المتعلقة بحظر حرق القش في العراء بمقاطعة هيلونغجيانغ»، سيتم تطبيق المساءلة القانونية والحوافز المالية والعقوبات وفقاً للقانون، مع الإعلان الفوري عن نتائج المساءلة عبر موقع الحكومة المحلية والصحف وغيرها من الوسائل الإعلامية. كما سيقوم مكتب الاجتماع المشترك لجهود حظر حرق القش في العراء بالمقاطعة بإبلاغ الجهات المعنية بالمشكلات التي ترصدها فرق التفتيش المختلفة، ونشرها علناً في وسائل الإعلام.
　　وفقاً لتوجيهات ومتطلبات نائب حاكم المقاطعة تشي مينغ، يحق لفريق التفتيش التابع لأعضاء اللجنة المشتركة، فيما يتعلق بالمشكلات التي يتم الكشف عنها خلال عمليات التفتيش، دعوة المسؤولين المعنيين في الحكومات على مستوى المدينة والمسؤولين الرئيسيين في حكومات المستوى المحافظي أو البلدي للالتقاء بهم وإجراء مقابلات معهم. واستناداً إلى الأحكام ذات الصلة الواردة في «اللوائح المؤقتة لعملية منع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية في مقاطعة هيلونغجيانغ»، يُقدَّم اقتراح بفرض مساءلة. كما سيشارك نائب حاكم المقاطعة تشي مينغ شخصياً في أعمال الإشراف والتفتيش، وسيقوم علناً بإجراء مقابلات مع المسؤولين الرئيسيين في الحكومات على مستوى المدينة والمحافظات والأحياء الذين شهدوا ظهور أول نقطة حريق. وخلال هذه المقابلات، سيُلزم المعنيون بالإدلاء ببيانات علنية أمام وسائل الإعلام وتقديم تعهدات ملزمة.
　　حاليًا، أبرمنا اتفاقية تعاون مع مركز تطبيقات الأقمار الصناعية للبيئة التابع لوزارة البيئة الإيكولوجية. وابتداءً من 15 سبتمبر، سيقوم المركز بإرسال بيانات الرصد عن بُعد لبقع الحرائق الناتجة عن الحرق المكشوف لقشّ المحاصيل ضمن نطاق كل مدينة ومنطقة والجهات المعنية في مقاطعتنا. وفي 16 سبتمبر، سنحصل على الدفعة الأولى من معلومات بقع الحرائق؛ وعندئذٍ، سنعلن للجمهور عبر تطبيق جودة البيئة الخاص بنا عن المدينة أو المنطقة التي تشهد أول بقعة حريق.
　　تجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 10 ديسمبر 2018، ومن 10 مارس إلى 15 مايو من العام التالي، ستُركّز الجهود في مقاطعتنا على مراقبة «الحريق الأول» وتطبيق إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين عن الحرق غير المشروع للقش. ووفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون حماية البيئة، وقانون مكافحة تلوث الهواء، وقانون عقوبات إدارة الأمن العام، وقانون مكافحة الحرائق، وقانون الغابات، وقانون سلامة المرور على الطرق، يُحظر الحرق المكشوف للقش؛ ومن يخالف ذلك يُعاقَب بغرامة تتراوح بين 500 و2000 يوان وفقاً للقانون، وفي الحالات الجسيمة يُفرض عليه احتجاز إداري وفقاً للقانون. كما يُعاقَب بالعقوبات الصارمة التي ينص عليها القانون من قبل الجهات القضائية كل من يتسبب في حوادث أمنية تؤدي إلى إصابات بشرية أو حوادث مرورية أو حرائق.
　　ما هو حال جودة الهواء في مقاطعتنا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام؟ وما هي التحسينات مقارنة بالعام الماضي أو بالفترة نفسها من العام السابق؟
　　تشاو شوي ون:
　　نشكر هذا الصحفي على سؤاله! في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، تراوح معدل الأيام المطابقة للمعايير بين مدن وبلديات المقاطعة بين 80.2% و99.2%، فيما بلغ المتوسط 91.9%، بارتفاع قدره 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي مدينة هاربين، بلغ معدل الأيام المطابقة للمعايير 80.2%، بزيادة قدرها 4.4 نقطة مئوية على أساس سنوي. وعلى وجه الخصوص، في أغسطس من هذا العام، حققت جميع مدن وبلديات المقاطعة نسبة 100% من الأيام المطابقة للمعايير.
　　مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2017، سجلت جميع المدن الـ13 في المقاطعة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام انخفاضًا في متوسط تركيز جسيمات PM2.5، باستثناء ثلاث مدن هي داشينغآنلينغ وإيتشون وسويهوا التي شهدت ارتفاعًا؛ أما المدن العشر الأخرى فسجلت تراجعًا. وفي شهر أغسطس، ووفقًا لترتيب المؤشر الشامل لستة ملوثات في المدن الـ13 للمقاطعة، احتلت مدن داشينغآنلينغ وإيتشون وهيلخه المراكز الثلاثة الأولى.
　　في الفترة من يناير إلى أغسطس، بلغ عدد أيام التلوث الشديد فما فوق في هاربين ستة أيام، بانخفاض قدره تسع أيام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، أي بنسبة انخفاض قدرها 60%.
　　بوجه عام، شهدت جودة الهواء في المدن تحسّناً ملحوظاً. غير أن التفاؤل غير المبرر أمر غير مقبول؛ ففي فصلي الخريف والشتاء من كل عام، وإلى جانب عوامل حرق القش، تكثر حالات الطقس المستقرة مثل الانعكاس الحراري، وقلة الرياح، وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى ضعف الظروف الفضائية والعمودية للانتشار الجوي، مما يسهّل تراكم الملوثات. وبعد شهر أكتوبر، تدخل مختلف المدن والمناطق تدريجياً مرحلة التدفئة، وتبدأ محطات التدفئة المركزية في المدن بتشغيل غلاياتها، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع حاد في انبعاثات الملوثات الناجمة عن حرق الفحم. كما أن فترة ذروة الحرق المكشوف للقش، وفترة تكرار الظروف الجوية غير المواتية، وفترة بدء تشغيل أنظمة التدفئة المركزية، تتداخل تقريباً من حيث التوقيت؛ ويؤدي تضافر هذه العوامل الثلاثة إلى تواتر نوبات التلوث الشديد في مختلف المناطق، بل وقد يصل مؤشر جودة الهواء (AQI) إلى مستوى «تجاوز الحد الأقصى»، ولذلك فإن فصلي الخريف والشتاء يمثّلان الفترة الرئيسية لجهود الوقاية من تلوث الهواء ومكافحته، ويتعيّن بذل أقصى الجهود لخوض المعركة الناجحة في مواجهة نوبات التلوث الشديد.
　　أولاً، يتعين على جميع المناطق، استناداً إلى تنبؤات الأرصاد الجوية، وضع خطط لتشغيل غلايات التدفئة التي تعمل بالفحم وفقاً لآلية توزيع متفاوتة زمنياً ومكانياً، مع مراعاة فترات الذروة والمنخفضة. كما يتعين على شركات قطاع مواد البناء الالتزام الصارم بلوائح إنتاج الفترات المتباعدة، بما يسهم في تجنب زيادة العبء التلوثي.
　　ثانياً، تعزيز آلية التعاون والوقاية المشتركة من التلوث في مناطق هاربين وداقيينغ وسويهوا، وذلك من خلال توحيد معايير تصنيف الإنذارات المبكرة، وآلية نشر المعلومات، والاستجابة الطارئة، واتخاذ تدابير خفض الانبعاثات بشكل استباقي، وتنفيذ التنسيق الإقليمي للطوارئ، بما يسهم في خفض حمل التلوث في المناطق الرئيسية بصورة فعّالة، وتقليل تراكم الملوثات، وتخفيض مستوى التلوث بشكل ملحوظ.
　　ثالثًا، مراجعة وتحسين الخطط الحالية، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالطوارئ لكلٍ من الحكومة والجهات الحكومية والشركات. وإعداد قائمة بانبعاثات مصادر تلوث الهواء، وتحديد إجراءات إدارة حالات التلوث الشديد وقائمة الشركات ذات الأولوية في خفض الانبعاثات على مراحل بصورة علمية، مع تحديد ترتيب أولويات الاستجابة للطوارئ ونسب خفض الانبعاثات وفقًا لمستويات الإنذار المختلفة. كما ينبغي تفصيل وتنفيذ إجراءات خفض الانبعاثات خلال الطوارئ بحيث تُطبَّق على كل مرحلة عملية محددة، بما يضمن تطبيق نهج «خطة لكل مصنع».
　　رابعاً، تعزيز بناء القدرات في مجال التنبؤ والإنذار المبكر، والإفادة الكاملة من دور محطة الرصد الفائق للبيئة الجوية بمدينة هاربين، ورفع مستوى التنبؤ والإنذار بالطقس شديد التلوث على الصعيدين الإقليمي ومدينة هاربين؛ وبحلول نهاية عام 2018، تمتلك مركز التنبؤات الإقليمي قدرة على إعداد تنبؤات بجودة الهواء لمدة سبعة أيام، وبدرجة دقة تشمل جميع المدن التابعة له.
　　خامسًا، تنفيذ تدابير الإدارة والتحكم في حالات الطوارئ على نحو فعّال وصارم. يتعيّن على مختلف المناطق تعزيز قائمة مشاريع تدابير خفض الانبعاثات الواردة في خطط الطوارئ الخاصة بحالات التلوث الجوي الشديد، وتطبيق مبدأ «كل مصنع له سياسة خاصة». كما ينبغي زيادة عدد المنشآت الخاضعة للإدارة والتحكم في حالات الطوارئ بشكل كبير، وتعزيز تدابير إنتاج الصناعات خلال موسم التدفئة وفق جداول موزونة، وتنفيذ تدابير تحكم محددة لكل قطاع وفق مستويات الإنذار المختلفة، بما يضمن معالجة علمية للتلوث ودقة في مكافحة الملوثات، وتحقيق نتائج عملية في خفض ذروة التلوث وتقليل تكرار حدوثه.

إيميل:
dewokj@126.com

القسم الدولي:
He Chunling +86 18646175153
（المزامنة مع الواتساب）

خط الاستشارات الساخن:
400-004-6699

العنوان:
رقم 946، شارع هاكسي، حي نانغانغ، مدينة هاربين، مقاطعة هيلونغجيانغ